إسكان الشيوخ توافق على مشروع قانون التصالح.. والحكومة: نموذج 10 سيكون بمثابة الرخصة
كتب : أسامة المنياوي
الأحد، 27 نوفمبر 2022 03:38 م
-
مشاركة
-
-
-
-
وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، خلال الأسبوع الماضي ، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الملامح الرئيسية لمشروع القانون، وقالت إن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سوف يقوم بعمل السقف وهذا من العدالة ، كما استعرض أيضا ممثل وزارة العدل المواد التى تم استحداثها، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه ، وقال إنه تم عقد العديد من الاجتماعات داخل الحكومة لصدور مشروع قانون يعالج جميع المشكلات التى حدثت.
مذكرة إيضاحية
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح فى الحالات التى خارج الحيز العمرانى.
وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط. وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (۱) لسنه ۲۰۲۰ ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من 15 مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
كما أجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع. ونص القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
وأضافت :" ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فى مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية.
جدل بين الحكومة والنواب
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكان من أبرز النقاط التى أثارت جدلا خلال الاجتماع، مصير القانون السابق للتصالح فى مخالفات البناء، وقيمة التصالح فى المدن، بالإضافة إلى مصير التصالح فى المناطق الأثرية، ومصير الجراجات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين.
و وجه النائب عصام هلال، عددا من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر عام ٢٠١٩ فى ظل النص فى التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد ام تعديل لقانون قائم، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد إليه فى بعض البنود ، كما تساءل هلال عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير فى مجابهة مخالفات البناء.
وتساءل هلال كذلك عن مصير الجراجات أسفل المبانى، وهل سيكون هناك غلق للجراجات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات ، وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المبانى الموجودة بمناطق تابعة للآثار والمباني ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسير.
وأوضح النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراجات، متابعا، فأغلبها تحول لوحدات سكنية ودوبلكس ، لافتا إلي أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج ١١٠، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية اجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى.
و أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك مشكلة فى تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح فى القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء وغيره من القوانين ، فيما حذر النائب محمود صبري أبو إبراهيم عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح فى مخالفات المباني المقامة على الأراضي التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصري البناء على تلك الأراضي، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضي من ولاية الاثار إلى أملاك الدولة قبل إجراء التصالح عليها، حتى لا يصطدم القانون بنص الدستور.
من جانبه أكد ممثل وزارة العدل أنه لن يتم السماح بأى تعديات فى الأراضي الخاصة بالآثار والسياحة إلا الحالة الوحيدة التى تستحيل إزالتها".
وردا علي تساؤل النواب عن هل المالك أم المستأجر الذى يقدم طالب التصالح، قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان : يتقدم صاحب الشأن ايا كان ، فيما اقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح فى المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة فى القرى، وذلك منعا لللغط الذى حدث من قبل ، مطالبا بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيل لقانون وعدم ترك أى منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع.
بدوره قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعى ، وأضاف أن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التى تتعلق بموضوع التصالح فى مخالفات البناء ، مشيرا إلى أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانونى التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا:" عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء".
وأوضح أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات، وطالب "نجاتي" بأن تنظر الحكومة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا :" نحن لدينا عجز فى الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلى هذا الأمر".
وقال "نجاتي":" اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون" مطالبا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بحضور ممثلى البرلمان من النواب والشيوخ، مضيفا :" علينا أن نقاتل على سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضا نقوى قلب المحافظين"، واقترح "نجاتي" أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمرانى وتم التصالح فيها هى الحد النهائى للحيز العمرانى وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح" داعيا أيضا إلى بحث التوسع الرأسى فى المبانى التى يتم التصالح فيها".
بدوره طالب النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد العمليات التى تمت الموافقة عليها وإقرارها وعدد الحالات التى تعثرت ، و قال: هل نحل مشكلة التصالح بناء على إحصائيات ودراسات أم لا مستطردا " دراسة الأمر بشكل علمى ضرورة كما سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة " كم مواطن حصل على نموذج 10 ؟ ".
